تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (جنيف)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل

تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية

               أولا: مقدمة:

1 . المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب الدستور، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة تشتغل بتقيد كاملبمبادئ باريس. ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بولايته في كل القضايا التي تهم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب برمته.

2 . يوافي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتقرير التالي قصد تقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وإبراز الفرص والتحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان وتقديم توصيات جديدة ذات صلة.

3 . يستند التقرير الحالي على تحليل للسياق الوطني على ضوء الدستور الوطني والصكوك الدولية المصادق عليها من طرف المغرب[1]. وهو وثيقة مصادرها الأساسية هي تقارير ومذكرات ودراسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.  إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقريره السنوي الأول للبرلمان في شهر يونيو 2014[2]. كما أنه أصدر سبعة تقارير موضوعاتية حول السجون[3]، ومراكز حماية الطفولة[4]، والصحة العقلية[5]، ووضعية الأجانب بالمغرب[6]، وملاحظة الانتخابات[7] ووضعية المساواة والمناصفة بالمغرب[8]. وعلاوة على هذا، تضم منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان 22 مذكرة[9] ورأيا استشاريا حول عدة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان[10]. كل هذه الإصدارات تتضمن توصيات ذات صلة بحقوق الإنسان موجهة إلى الحكومة والبرلمان، هدفهاالعمل على تقدم هذه الحقوق في البلاد تأسيسا على الدستور وعلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4 . تعكس المساهمة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسانتطور حقوق الإنسان في المغرب منذ الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012، علما أن التقرير المقدم التزم بتوجيهات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التقنية الخاصة بتقارير الدول الأطراف برسم الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل. ويتمنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشكل تقريره الحالي إسهاما إضافيا بالنسبة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وأن يساعد على إقامة حوار بناء مع الحكومة.

5 . تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم أيضا في صياغة التقرير الوطني، مثلما شارك في اجتماعات التشاور والتنسيق التي عقدتها الحكومة مع مختلف الأطراف المعنية في 2016 بكل من الرباط والعيون.

ثانيا: واقع تطور تنفيذ توصيات الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان[11]:

6 . بالنسبة للتوصيات 129.13 و129.29 و129.30 المتعلقة بتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان، فقد تم تأييد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تشتغل بتقيد كامل بمبادئ باريس، مع احتفاظه بتصنيفه في الفئة "ألف"الممنوحة من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان[12] في مارس 2016.

7 . تمت صياغة مشروع قانون جديد متعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقترح اضطلاع المجلس كمؤسسة بولاية ثلاث آليات جديدة تنص عليها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية المكلفة بمعالجة شكاوى الأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم والآلية المستقلة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

8 . بالنسبة للتوصيات 129.36، و129.118،و129.119 و129.120 حول التكوين في مجال حقوق الإنسان وثقافتها، فقد تم إنشاء المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في يوليوز 2014. كما أن العديد من الفاعلين الدوليين[13] ساهموا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مشاريع للتكوين. ويوفر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان تكوينات لتعزيز كفاءات أعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا أطراف أخرى معنية بالمجال، بما في ذلك المجتمع المدني. وقد نظم المعهد 39 تكوينا[14] بين يناير ونونبر 2016.

9 . نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما مجموعه 220 نشاطا متعلقابحقوق الطفل في إطار معرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب سنة 2015، علاوة على أن أكثر من 25 ألف زائر شاركوا في أنشطة المجلس حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال دورة 2016 من المعرض. ومن جهة أخرى، أطلقت اللجن الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والرباط ومراكش "جائزة ناشئة الفكر الحقوقي"، وهي مبادرة تهدف إلى النهوض بالقراءة في صفوف تلاميذ الثانوي بصفتها حقا وواجبا.

10 . قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنشيط نوادي حقوق الإنسان[15]، كما أنجز دليلا عمليا لفائدة هذه النوادي.وأعدالمجلس، بشراكة مع منظمة اليونسكو، دليلا تكوينيا موجها للشباب. ومن جهة أخرى، أصدر مركز الدراسات الصحراوية، المؤسس سنة 2012، 33 كتابا بالعربية والحسانية والفرنسية، وذلك في نهاية فبراير[16]2016.

11 . يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا بإنجاز دراسة حول ثقافة حقوق الإنسان في أوساط عينة من الساكنة يفوق عددها 3600 أسرة مغربية. ويتمثل الهدف الأساس لهذه الدراسة في تقييم إدراك المجتمع المغربي لحقوق الإنسان.

12 . بالنسبة للتوصية 129.67 المتعلقة بتكوين قوات الأمن، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يساهم في برنامج تكويني موجه للمسؤولين المكلفين بتطبيق القانون. وقد تم، في هذا الإطار، تكوين أكثر من 600 شرطي من مختلف الرتب في مجالات الأمن وحقوق الإنسان، وذلك خلال سنتي 2015 و2016.

13 . وبخصوص التوصيتين 129.84 و129.125 المتعلقتين بالتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة، تجدر الإشارة إلى أن الأخيرة اتخذت، في مارس 2014، قرارا دعت عبره القطاعات الوزارية إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الشكاوى الواردة من المجلس، وإلى أن الحكومة التزمت بمعالجة الشكاوى في أجل ثلاثة أشهر. وفي سنة 2014، بلغت نسبة ردود الحكومة على الشكاوى المقدمة لها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان 56 %.

14 . فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد اعتمدت الحكومة سياسة جديدة للهجرة عقب نشر تقرير المجلس حول المهاجرين وحقوق الإنسان بالمغرب في 2013. ونتيجة ذلك، تم اعتماد قانون جديد متعلق بالاتجار في البشر، علما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر رأيا استشاريا حول الموضوع. ومن جانب آخر، فقد انطلقت في يوليوز 2014 عملية تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين غير القانونيين، وهي العملية التي تمخضت عنها الاستجابة لـ 70 % من الطلبات المسجلة التي بلغ عددها 27 ألفا و463 طلبا.كما تم أيضا الاعتراف بصفة لاجئ لفائدة 577 طالب لجوء.

15 . عقب صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الصحة العقلية وحقوق الإنسان[17]، تم إدماج مقاربة تقوم على حقوق الإنسان ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة العمومية، كما أن وزارة الصحة تباشر إعمال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعية إلى تحيين بعض القوانين المتعلقة بالمجال.

16 . ومن جهة أخرى، استجابت وزارة الداخلية، خلال سنة 2014 والأشهر الأولى من 2015، إلى طلبات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تسوية الوضعية القانونية لـ 21 جمعية. كما أن رئاسة الحكومة تتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل حل حالات جبر الضرر الفردي العالقة، وذلك في إطار العدالة الانتقالية. ومن جانبها، عرضت عدة قطاعات حكومية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاريع نصوص قانونية ومشروع دورية قصد إبداء رأيه حولها[18]. ومن بين التجليات الأخرى لتعاون المجلس مع الحكومة، تجدر الإشارة إلى إعداده لتقارير موجهة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان[19] .

17 . بغية تعزيز التزامه مع البرلمان، وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع السلطة التشريعية في دجنبر 2014 تروم إيلاء اهتمام أكبر لمبادئ حقوق الإنسان ضمن مشاريع القوانين. وقد أخذ البرلمان في الحسبان عدة توصيات قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما التوصيات المتصلة بالعدالة العسكرية وقانون الاتجار بالأشخاص وقانون العمل المنزلي للأطفال. وتقدم البرلمان، على مستوى آخر، بطلبات لرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان تهم  12 مشروع قانون[20]  .

18 . فيما يخص التعاون الإقليمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان (التوصية 129.28)، فالمجلس يضطلع حاليا برئاسة الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، مثلما سبق له أن كان رئيسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2013) وعضوا في الحوار الأيبيري- العربي اللاتيني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه عضو حاليا بلجنة الإشراف للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

19 . أما بالنسبة للتوصيتين 129.123 و129.125 المتعلقتين بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ سنة 2012، تقارير إلى كل من لجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجلس حقوق الإنسان، علاوة على تقديمه لتصريحات شفوية أمام أعضاء كل واحدة منها.

20 . كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد اجتماعات عمل مع مختلف المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الذين زاروا المغرب[21]. وقد قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز تعليقات على تقارير هؤلاء المكلفين بولايات كلما قدمت هذه التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان.

21 . يساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بانتظام في دورات مجلس الأمم المتحدةلحقوق الإنسان بواسطة تصريحات شفوية أو مكتوبة. وعلى سبيل المثال، ففي سنة 2014 قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خمسة تصريحات مكتوبة وشفوية من ضمن 32 مساهمة رفعتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان[22]. ومن جانب آخر، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفع كل سنة تقريرا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان بالصحراء من أجل إعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، كما أنه ينظم أنشطة مشتركة مع المفوضية السامية[23].

ثالثا: تطورات وانشغالات أخرى في مجال حقوق الإنسان منذ استعراض 2012:                                                                                                      

22 . حشد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين بمراكش في شهر نونبر 2014، ما يناهز 9 آلاف مشارك من القارات الخمسة. وتمحور هذا الحدث المهم حول الوضع العالمي لحقوق  وحول التحديات الكبرى التي من المفروض على المجموعة الدولية مواجهتها. وقد احتضن المنتدى حوالي 200 فضاء، منها على وجه الخصوص: 50 منتدى موضاعاتيا، و15 نشاطا خاصا، و11 ورشا تكوينيا، و20 فعالية ثقافية، و41 نشاطا بتسيير ذاتي، و18 نشاطا داخليا و150 رواقا. ومن المعلوم أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يعتمد مقاربة ثلاثية الأطراف تضم الدول والمؤسسات والمجتمع المدني.

23 . ما بين شهر يناير 2014 وشهر يونيو 2016، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالسه الجهوية بـ 10 آلاف و54 شكاية وطلبا، من ضمنها ألف و216 لا تدخل في مجال اختصاصه. وتتعلق هذه الشكاوى والطلبات أساسا بمزاعم حول حقوق المتقاضين، وحقوق المعتقلين، والشطط في استعمال السلطة، وانتهاكات السلامة الجسدية وسوء المعاملة.

24 . الآلية الوطنية للوقاية[24] لا زالت قيد الإعداد إلى حدود الآن. وقد خول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا الأخير ولاية الآلية الوطنية للوقاية. وفي أفق إنفاذ الآلية الوطنية المغربية للوقاية، شرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع شركاء دوليين[25]، في تنفيذ برنامج لدعم قدرات أعضائه وأطره في المجال. كما نظم حلقات مناقشة مع فاعلين وطنيين ودوليين حول النظام القانوني للآلية الوطنية للوقاية المرتقبة وتنظيمها وسيرها.

25 . تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي هي بمثابة هيئة الحقيقة مغربيا. وقد بلغت الميزانية الإجمالية المرصودة لمسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب 266،57 مليون دولار أمريكي، وذلك في شهر أكتوبر 2016. وتغطي هذه الميزانية جبر الأضرار الفردية (246،11 مليون دولار أمريكي) وجبر الضرر الجماعي (16،30 مليون دولار أمريكي)، وكذلك تسيير هيئة الإنصاف والمصالحة (4،09 مليون دولار أمريكي). وتجدر الإشارة إلى أن جبر الأضرار الفردية تشمل تعويضات 26 ألفا و998 ضحية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم. وفي الأقاليم الجنوبية، حصل 5 آلاف و783 شخصا على تعويض، من بينهم 269 ضحية مدنية (أو ذوي حقوقهم)، كانوا قد تعرضوا للاختطاف والاحتجاز من طرف جبهة البوليزاريو. ومن بين الإجراءات الأخرى المتخذة في نفس الإطار، ثمة العلاجات الصحية لفائدة الضحايا وذوي الحقوق، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية وبرامج إعادة الإدماج اجتماعيا.

26 . أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موضوعاتيا حول المساواة بين الجنسين والمناصفة في المغرب[26]. وقد سجل التقرير التطورات المنجزة في مجال المساواة (بما في ذلك تلك التي ينص عليها النص الدستوري ومدونة الأسرة)، كما أكد أيضا على التحديات التي لا تزال تعرقل إعمال حقوق المرأة، ومنها زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وتمتع النساء بالكفالة القانونية، وعدم المساواة في الإرث والقواعد المنظمة للأراضي الجماعية.

27 . يظل زواج الأطفال والتربية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للفتيات في الوسط القروي، جانبين مقلقين في المجتمع، كما تجدر الإشارة إلى أن قانون العمال المنزليين نشر في الجريدة الرسمية في شهر غشت 2016. ومع أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه من التنصيص القانوني على تحديد سن العمل في 18 سنة، فإن القلق ينتابه إزاء الفترة الانتقالية التي تصل إلى 5 سنوات والتي يمكن خلالها تشغيل أطفال بين 16 و18 سنة كعمال منزليين.

رابعا: توصيات موجهة للحكومة:

28 . وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن أهداف التنمية المستدامة قائمة على مقاربة محورها حقوق الإنسان.

29 . التعجيل باعتماد القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع اتخاذ إجراءات بغية الرفع من الميزانية المرصودة له، وذلك نظرا على وجه الخصوص لولايته المستقبلية الموسعة أكثر.

30 . إنفاذ التوصيات المتعلقة بالمساواة والمناصفة في المغرب، لا سيما تلك التي تهم زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وحصول النساء على الكفالة القانونية، وتشريع الإرث غير المتساوي، والقواعد المنظمة للأراضي الجماعية، وولوج النساء للعدالة والعنف ضد النساء.

31 . تدعيم ولاية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بالاختصاصات اللازمة للحماية والوقاية في مجال المساواة والمناصفة والنهوض بهما، وإمدادها بالموارد اللازمة لأداء مهامها باستقلالية.

32 . تكوين المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على قاعدة تحترم الحقوق الفردية لجميع أفراد الأسرة ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

33 . إصدار قانون يعرف التمييز ويحدد عقوبات ملزمة قانونيا، متناسبة ورادعة.

34 . السهر على أن تكون قيم حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وعدم التمييز وحكامة التربية، متجذرة ضمن البرامج والكتب المدرسية، ومواصلة مراجعة النظام التعليمي الوطني وفق مقاربة تقوم على حقوق الإنسان.

35 . السماح لأي شخص محتجز لدى الشرطة بأن يتلقى المساعدة القانونية الفورية دون إذن مسبق؛ وإجراء فحص في بداية الاحتجاز لدى الشرطة وعند نهايته؛ وتعميم التسجيل السمعي- البصري للاستنطاق؛ وإشعار كل شخص في وضعية اعتقال احتياطي بحقوقه بواسطة إشعار مكتوب بلغة مفهومة؛ وتزويد المغرب بقانون عصري ومتقدم في مجال ممارسات الطب الشرعي.

36 . إجراء الخبرة الطبية بصورة فورية ومنهجية في كل حالة ادعي فيها وقوع تعذيب، وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة حول هذه الادعاءات في كل مرحلة من مراحل المحاكمة.

37 . الحد من ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، لا سيما من خلال تنفيذ عقوبات بديلة وإعادة النظر في مسطرة العفو.

38 . التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

39 . تعويض العقوبات السالبة للحرية بغرامات بالنسبة للقضايا المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات.

40 . حماية الصحافيين أثناء ممارستهم لمهنتهم، وضمان الحق في الولوج إلى المعلومات وحماية المصادر الصحفية.

41 . حث المحاكم الوطنية على التوسل أكثر بالصكوك الدولية عند إصدارها للأحكام والقرارات القضائية.

42 . اعتماد نهج الإنصاف والجودة كمبدأين أساسيين لإصلاح منظومة التربية الوطنية.

43 . وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

44 . اعتماد إجراءات خاصة لضمان حق المجموعات في وضعية هشاشة في الصحة، بما في ذلك الأشخاص المسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمصابون بالسيدا، والمصابون بالسرطان والمعانون من اضطرابات نفسية.

خامسا: موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من التوصيات التي لا تحظى بتأييد الحكومة:

45 . يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى قبول التوصيات التالية التي لم تحظ بتأييدها في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل:

·      التوصية 131.7 الداعية إلى تنقيح مدونة الأسرة بحيث تكفل المساواة بين الرجال والنساء في قضايا الإرث؛

·      التوصية 131.3 الداعية إلى الأخذ بوقف اختياري بحكم القانون لتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك في أسرع وقت ممكن؛

·      جزء التوصية 131.6 الداعي إلى تنقيح مدونة الأسرة لحظر زواج القاصرين.