الملتقى البرلماني الثالث للجهات: السيدة بوعياش تؤكد على الطابع الاستعجالي لمواصلة عملية ملاءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة بما يعضد تفعيل الجهوية المتقدمة
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في أشغال الملتقى البرلماني للجهات، على الطابع الاستعجالي لمواصلة عملية ملاءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة بما يعضد تفعيل الجهوية المتقدمة، وبما يضمن إعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفت السيدة بوعياش التذكير خلال أشغال هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، بمذكرتي التفاهم الموقعتين مع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك إعمالا لمبادئ بلغراد لسنة 2012 المتعلقة بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، بناء على المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، في عدد من المجالات من ضمنها تقييم السياسات العمومية. وبناء على ذلك، تضيف، فقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى حدود شهر دجنبر 2017، ثمان مذكرات تهم خمسة منها مواضيع ذات صلة بأهداف التنمية من زوايا مختلفة.
من جهته أكد السيد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن المراحل المقبلة في جدول أعمال الجهوية المتقدمة في أبعادها البشرية والتنظيمية، والجبائية على الخصوص، ستجعل لامحالة من الحوار شرطا لامحيد عنه، قبل إقرار أي مبادرة تشريعية، حيث يعتبر الحوار السبيل الذي يتيح تأمين شروط إلتقائية انتظارات وإرادات كل من الدولة والجماعات الترابية.
وفي مداخلة حول محور "الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية" أكد السيد أحمد الزينبي، مدير النهوض بالمجلس الوطني في حقوق الإنسان، أن السلطات المركزية لم تعد وحدها المسؤولة عن تعزيز إحقاق حقوق الإنسان وحمايتها، انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن الالتزامات المترتبة عن المعاهدات الدولية التي تعد بلادنا طرفا فيها، بل انضافت إلى ذلك، لاسيما منذ صدور دستور 2011، الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أشار السيد الزينبي إلى الفصل 136 من الدستور المغربي الذي يؤكد على أن التنظيم الجهوي والترابي يجب أن يرتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، بشكل يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. ويعزز هذا المقتضى حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يساهم في صون كرامتهم، وجعل المؤسسات المنتخبة في خدمتهم، بتمكينهم من آليات تجعلهم يشاركون في صنع القرار محليا وفي تتبعه وتقييمه. مضيفا أن رهانات المرحلة المقبلة تتمثل بالأساس في المؤسسة الفعلية للهيئات التشاورية بإصدار مراسيم تؤطرها وتقوية قدرات الموارد البشرية و رصد الاعتمادات المالية الضرورية.
يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات، التي تميزت بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين فيه، ارتكزت على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق بـ"الاختصاصات الجهوية، والإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة"، و"الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية"، و"الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية".
تحميل الملف كلمة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان