المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقع إعلان حرية الإعلام في العالم العربي
وقع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، والسيد يونس مجاهد، الأمين العام للمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 بالرباط، إعلان حرية الإعلام في العالم العربي.
وقد تم إعداد هذا الإعلان من طرف الفيدرالية الدولية للصحافيين، بعد مشاورات شملت النقابات العربية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية، حيث نظمت عدة اجتماعات، في عدة عواصم عربية، بهدف البحث عن إنشاء آلية لحماية حرية الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في الأمم المتحدة.
وقد تم التوقيع على الإعلان من طرف منظمات حقوقية وسياسية مغربية، بالإضافة إلى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ويقوم الإعلان الذي تبناه الفاعلون في قطاع الإعلام (مؤسسات اعلامية، ومنظمات الصحفيين وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والدول والمنظمات الإقليمية) على عدد من المبادئ تهم بشكل خاص حرية التعبير، الحق في الحصول على المعلومة، سلامة الإعلاميين، التكوين ورفع الوعي، حفظ السمعة، حماية الخصوصية، مناهضة خطاب الكراهية والتعص، إعمال المساواة، تنظيم وسائل الإعلام.
هكذا، وبعد التذكير بكون "حرية التعبير، والتي تشمل حرية الإعلام، هي حق أساسي من حقوق الإنسان"، شدد الإعلان على واجب الدولة في "العمل على تأسيس بيئة يزدهر فيها التدفق الحر للمعلومات والأفكار (بما في ذلك تنوع الإعلام)".
من جانب آخر، نص الإعلان على وجوب ضمان الحق في الحصول على المعلومات (المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة) بوصفه "جزء لا يتجزأ من حق حرية التعبير، وتكملة مهمة لحرية الإعلام"، مشددا في هذا الإطار على "محاسبة المسؤولين الذين يعرقلون بشكل مقصود الحق بالحصول على المعلومات" وعلى "تقديم حماية للأفراد الذين يكشفون الممارسات الخاطئة أو الخطيرة التي تهدد المصلحة العامة".
وفي ما يتعلق بالسلامة الإعلامية، نص الإعلان على أنه يقع على عاتق كل الجهات المرتبطة بقطاع الاعلام مسئولية ضمان سلامة الصحفيين الإعلاميين بالإضافة إلى المواطنين الصحفيين والمدونون، مع "تقديم تعويضات للضحايا في الحالات المناسبة"، والعمل على "تدريب عناصر الشرطة والمكلفين بإنفاذ القانون على المعايير التي يجب اتباعها في التعامل مع الصحفيين خلال عملهم في تغطية التظاهرات والفعاليات الشعبية الأخرى التي يمكن ان تكون مصدر خطر".
من جهة أخرى، نص الإعلان على وجوب "اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير فرص التعليم والتدريب للصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين الإعلاميين على حد سواء"، بالإضافة إلى "بذل جهود لنشر ثقافة المعلوماتية والتواصل لدى المواطنين".
وبخصوص التدابير الجنائية، يؤكد الإعلان أنه "على الدول أن تنأى عن وضع عقوبات جنائية (بما في ذلك الحبس) على إنتاج المحتويات الاعلامية ما لم تقدم إثباتا بأن هذه الإجراءات ضرورية وأن تكون حذرة جدا في فرض القيود المنصوص عليها في القانون".
كما يجب، بحسب نص الإعلان، صياغة النصوص المتعلقة بفرض قيود جنائية على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي يتم تبريرها على أرضية حماية الأمن الوطني بطريقة واضحة وضيقة، لكي ينحصر تطبيقها على الحالات التي تؤدي حرية التعبير فيها لخطر حقيقي يتسبب في الإضرار بقدرة الدولة في الدفاع عن نفسها من هجمات محتملة.
كما جدد الإعلان التأكيد على تحمل "الإعلام مسؤولية مهنية، وأخلاقية، ومسؤولية تجاه المجتمع في محاربة الكراهية والتعصب والطائفية".
أما بخصوص مبدأ المساواة، فقد أكد الإعلان ضرورة إعمال المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك المساواة للأقليات والمجموعات المهمشة، داخل قطاع الاعلام، لا سيما من خلال وضع ضمانات قانونية لمبدأ الاجر المتساوي للعمل المتساوي، وتساوى الفرص في التوظيف والترقي وضمان مرونة في ساعات العمل وإرساء مناخ عمل آمن للصحفيات وحمايتهن من التحرش والترهيب، أو العنف.
وبالنسبة لتنظيم وسائل الاتصال، فقد أكد الإعلان على ضرورة أن "تكون الهيئات المسؤولة عن تنظيم وسائل الاتصال، بما في ذلك الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع والاتصالات الالكترونية، محمية من التدخلات ذات الصبغة السياسية أو الاقتصادية"، وان تعمل الدول على "تعزيز بيئة اقتصادية واستثمارية عامة تمكن وسائل الإعلام من الازدهار، وأن تضع قواعد واضحة لضمان شفافية عامة فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام".
ومن جهة أخرى، يحظر الإعلان "وضع قيود رسمية أو قانونية حول من يستطيع ممارسة مهنة الصحافة" كما ينص على تمتع الصحفيين "بحق حماية سرية مصادر معلوماتهم" وعلى "حماية كافة مؤسسات الإعلام العمومي من التدخلات السياسية، وأن تتمتع باستقلالية تحريرية وإدارية ومالية".
وينص الإعلان على عدم جواز خضوع "الانترنت إلى أشكال خاصة من التنظيم تتجاوز الأنظمة المطبقة على مزودي خدمات الاتصالات مثل خدمات الوصول إلى الإنترنت"، أو تخضع الانترنت إلى "إجراءات التصفية أو الحجب العام أو أي من إجراءات رقابة".
وأخيرا، يؤكد التقرير على ضرورة وضع "آليات تمكن المواطنات والمواطنين من تقديم شكاوى والتظلم ضد المؤسسات الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة".