المادة 25 من الإعلان: رؤية نقدية وواقعية حول مدى إعمال الحق في الصحة وماهية الوضع الصحي بطانطان كلميم والمبادرات الجمعوية القائمة في هذ المجال
المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
قام المشاركون خلال جلسة قدمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان كلميم، في إطار فقرة "الإعلان والجهات" من برنامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعرض الكتاب، بتسليط الضوء على المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التعريف بالجوانب التي تلمسها هذه المادة ومدى ولوج فئات مختلفة، خاصة الأشخاص المسنين والنساء، للخدمات الصحية انطلاقا من عملهم الميداني والمبادرات التي يتخدونها من أجل تجاوز الإكراهات التي تعيشها الساكنة في ظل مستوى العرض الصحي المتواضع والذي يشوبه الكثير من النقص حسب المشاركين.
وقد شارك في هذا اللقاء، الذي سير أشغاله السيد توفيق البرديحي، رئيس اللجنة الجهوية بطانطان كلميم، كل من السيد محمد على الحيسن، محمد المصطفى بنلحاج والسيدة نجية عموري، حيث عملوا من جهة، على تقديم تشخيص وتقييم صريح وواقعي للعرض الطبي بالمنطقة، الذي يتسم أساسا بمحدودية الخدمات الطبية التي تقدمها الجهات المختصة، ومن جهة أخرى، تسليط الضوء على الجهود المبدولة من طرف المجتمع المدني ومبادراته في هذا المجال من أجل التخفيف من هذه الوضعية التي اعتبروها صعبة.
وفي هذا الإطار، أشارت جمعية منتدى الرأي لحقوق الإنسان والتنمية بطانطان، إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في الترافع ورفع المطالب للجهات المسؤولة من أجل إعمال هذا الحق كما سلطت جمعية رمال للتنمية الأسرية، التي تدير مركزين لتوجيه النساء المعنفات، الضوء على حق هذه الفئة في العناية الطبية والمصاحبة النفسية وبدورها قدمت جمعية منتدى المدينة المبادرات التي تقوم بها في مجال العناية الطبية وتقديم مساعدات عينية للأشخاص المسنين المتواجدين بالمنطقة، إلخ.
وقد عزى المشاركون استمرار أوجه النقص في مجال الولوج والتكفل وتدني ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية إلى غياب سياسة صحية جهوية واضحة، أي غياب تصور وبرنامج محدد وواضح يستجيب للحاجيات الصحية الأساسية للمنطقة، ونقص البنيات التحتية والموارد البشرية، بما في ذلك الأطباء العامين والمتخصصين.
وضعية صعبة يفاقمها حسب المشاركينن، نقص التجهيزات الضرورية وبعد المسافات بين التجمعات وطبيعة الشبكة الطرقية المتوفرة في المنطقة، فضلا عن ضعف التحسيس في المجال الصحي.
ومن بين القضايا المهمة التي أثارها المتدخلون افتقار المنطقة لكلية جهوية متخصصة في الطب وبالتالي عدم إتاحة فرصة لتخرج أطباء من المنطقة وكذا عدم توفر أطباء نفسانيين وهو ما يفاقم الأمراض النفسية وما يليها من تبعات.
وفي الأخير، أشار المشاركون إلى دراسة قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013 بعنوان "تقييم فعلية الحقوق الانسانية الأساسية في الأقاليم الجنوبية"، أكدت نتائجها بالأرقام أن موارد الجهات الجنوبية من حيث العاملين الطبيين أدنى من المستوى الوطني (طبيب واحد لكل 2625 في الأقاليم الجنوبية، مقابل واحد لكل 1633 على المستوى الوطني).