الإعلام والإعاقة : من أجل تجاوز الصور النمطية والتعاطي المناسباتي

رغم أن المشاركين في لقاء 'الإعلام والإعاقة" أجمعوا على الدور الحاسم الذي يجب أن يلعبه الإعلام بكل أطيافه في تسليط الضوء على وضعية الأشخاص الحاملين للإعاقة وتيسير اندماجهم في المجتمع، فإنهم في المقابل أكدوا أن الإعلام ما زال بعيدا في الوقت الراهن عن تحقيق هذا المبتغى نظرا لما يغلب عليه من تعاطي مناسباتي وسطحي لقضايا الإعاقة.

 

اللقاء الذي احتضنه رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 13 فبراير 2016 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ22 وأشرفت على تنظيمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، سعى إلى وضع تشخيص لصورة الشخص ذي الإعاقة في المضمون الإعلامي وانكب على تقديم جملة من التوصيات لتحسين الأداء الإعلامي في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة فاعلين ومهنيين أمثال السيد رشيد الصباحي، إعلامي، السيدة جميلة لمنات، مكلفة بالمضمون وبالتكوين في إذاعة الويب "جسور" والسيد عبد الفتاح هداني رئيس الاتحاد الجهوي للإعاقة بمراكش آسفي.

فبالنسبة للسيدة لمنات، فإن المقاربة التي تتناول وفقها وسائل الإعلام حاليا مواضيع الإعاقة (علما أنها تظل مناسباتية لاتناقش عمق الإشكاليات) تؤدي إلى "تكريس الصورة النمطية حول الأشخاص في وضعية إعاقة مثل الحاجة واستدرار العطف والشفقة"،  فضلا عن استعمال "لغة تمييزية" في حق ذوي الإعاقة.

وأضافت أن وسائل الإعلام لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة وهو الأمر الذي يظهر جليا في غياب الترجمة للغة الإشارات في غالبية المواد الإعلامية وغياب منابر إعلامية تدمج خط برايل في منتوجها الإعلامي.

أما السيد هداني، فقد أشار إلى أن القضايا الحقيقية ذات الصلة بالإعاقة تبقى مغيبة في الإعلام وتقتصر على "تغطيات إخبارية عامة وسطحية  (تدشين مواقع، مبادرات جمعوية، تكريمات)" مع التركيز على الجانب الطبي في ملامسة الإعاقة دون الانفتاح على جوانب هامة أخرى من الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة، الكرامة، الولوج للثقافة ولسوق الشغل، المشاركة السياسية....

وكان اللقاء مناسبة لتقديم عدد من التوصيات أبرزها تلك التي قدمها السيد الصباحي الذي دعا التمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يؤهلهم لولوج الهيئات السياسية والمؤسسات الوطنية والمنابر الإعلامية ليكون مؤثرين ومشاركين في صنع السياسات بما فيها الإعلامية، كما أكد على ضرورة تيسير ولوج الحاملين للإعاقة لمعاهد تكوين الإعلاميين.

ومن جملة التوصيات التي تم تقديمها جعل الإعلام حول الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من سياسة إعلامية عامة، خلق رأي عام حول حقوق ذوي الإعاقة، تعزيز قدرات الصحفيين في مجال التعاطي مع الإعاقة.

كما تمت الدعوة إلى الإدراج تحسين صورة هذه الفئة في دفاتر التحملات الخاصة بالهيئات الإعلامية ووضع مؤشرات لرصد تطور هذه الصورة مع إشراك الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني في بلورة القوانين ذات الصلة بالإعلام.