دراسة تسلط الضوء على العوائق التي تحول دون وصول حاملي فيروس فقدان المناعة المكتسب (السيدا) إلى الخدمات العمومية

وقد أنجزت الدراسة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا التي أطلقتها وزارة الصحة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.

وتهدف إلى تحليل آثار القوانين وكيفية تطبيقها على جهود مواجهة داء السيدا خاصة الولوج لخدمات الوقاية والعلاج والدعم ومنع التمييز؛  دراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المتصلة بداء السيدا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة؛ تقييم العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا إلى الخدمات العمومية وبلورة توصيات ومقترحات كفيلة بتعزيز  إطار تشريعي ملائم لمواجهة السيدا.

ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة على المستوى التشريعي، نجد المصادقة على الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة (الإيدز) وحقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروسه؛ تعزيز القوانين التي تمنع التمييز في حق الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا أو الأكثر عرضة للإصابة به الذي يعانون من التهميش والتجريم، لاسيما من خلال العمل على إدراج الإصابة بفيروس السيدا ضمن أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 431 من القانون الجنائي.

وفي هذا الصدد يوضح معدو الدراسة أن مكافحة التمييز في حق هؤلاء الأشخاص ستمنحهم فرصة المحافظة على عملهم والاهتمام بعائلاتهم والتقليص من عوائق استفادتهم من خدمات العلاج والوقاية.

كما تدعو الدراسة إلى تعديل القانون 1.73.282 "المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات" بحيث يعتبر مستعلمي المخدرات مرضى من حقهم الاستفادة من العلاج الملائم والتكفل في سياق صحي وغير جنائي، بالإضافة إلى تعديل القانون المنظم للمجال السمعي البصري من خلال منع الصور النمطية حول المرأة والصور الواصمة لحاملي فيروس السيدا أو المعرضين للإصابة به.

وتوصي الدراسة أيضا بتعديل مدونة الأسرة بشكل يجعل من الشهادة الطبيبة الخاصة بإبرام عقد الزواج ليس مجرد إجراء إداريا عادي ولكن فرصة لإخبار وتحسيس الزوجين بداء السيدا.

أما بالنسبة للتدابير التنظيمية، فقد أوصت الدراسة بأن تعمل السلطات المختصة من خلال الدوريات والتوجيهات والتتبع على منع رفض توفير العلاج لحاملي فيروس السيدا باعتبار ذلك تمييزا واحترام السر الطبي واحترام عمل المتدخلين في الميدان من أجل تيسير أنشطة الوقاية لفائدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس السيدا وتشجيع التربية الجنسية الملائمة حسب السن والسماح بإمكانية إجراء الكشف في غياب الوصي الشرعي بالنسبة للقاصرين. من جهة أخرى، أوصت الدراسة بتعزيز تكوين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومهني الصحة.