أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتيوم دراسي ببني ملال : تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين يفرض توفير بنيات استقبال قانونية واجتماعية لتسهيل الإدماج

النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

يوم دراسي ببني ملال : تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين يفرض توفير بنيات استقبال قانونية واجتماعية لتسهيل الإدماج

شارك السيد علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال-خريبكة، في أشغال يوم دراسي منظم من طرف جامعة السلطان مولاي سليمان واللجنة الجهوية، حول موضوع "سياسة إدماج المهاجرين بالمغرب : حصيلة أولية وآفاق"، وذلك يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة بني ملال.

وقد أبرز السيد البصراوي الأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع الهجرة وإدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، مشيرا إلى أن التجاذبات الجيوستراتيجية والأزمات التي تعرفها بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء وبعض الدول العربية، تجعل من المغرب موضع استقرار وليس مجرد بلد عبور.

وأضاف أن هذا الوضع يحتم على المغرب تجهيز بنيات استقبال قانونية واجتماعية لتسهيل إدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الشيئ الذي يفرض اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة تأخذ بالاعتبار جميع الأبعاد، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والهوياتية.

يذكرأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت مع الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف. وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان عن انطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بناء على جملة من المعايير بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون.

أعلى الصفحة