عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين : قبول أزيد من 50 في المائة من عدد الطلبات
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 7 فبراير 2015 بمدينة الرباط، يوما دراسيا خصص لتقديم نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين ومناقشة تحديات إدماجهم في المجتمع المغربي وذلك بمشاركة الجمعيات العضوة في اللجان الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات تسوية وضعية الأشخاص في وضعية إدارية غير قانونية.
وأبرز عرض حول حصيلة عملية التسوية الاستثنائية، قدمته السيدة نعيمة بنواكريم، مديرة حماية حقوق الإنسان بالمجلس، أن عدد طلبات التسوية المودعة لدى اللجان الإقليمية بلغ 27130 طلبا حصلت 16180 منها على الموافقة أي بنسبة 59,63 في المائة.
وتبلغ نسبة النساء 57 في المائة من مجموع الطلبات التي حظيت بالموافقة، في حين بلغت نسبة الرجال 39 في المائة مقابل 4 في المائة من الأطفال. وللتذكير فإن معايير الأهلية التي قامت عليها عملية التسوية تهم الإقامة لمدة خمس سنوات، التوفر على عقود عمل فعلية، الزواج بمواطنة أو مواطنة مغاربة، الزواج بأجانب آخرين يقيمون بصفة شرعية بالمغرب، الأطفال أبناء الزيجات المشار إليها والإصابة بأمراض مزمنة.
ويأتي المهاجرون ذوو الجنسية السينغالية على رأس المتقدمين بطلبات تسوية الطلبات وذلك بنسبة 24,15 في المائة يليهم السوريون (19,2في المائة) والنيجيريون (8,71 في المائة) والإفواريون (8,35 في المائة) وذلك من أصل 116 بلدا ينحدر منها أصحاب الطلبات. كما احتلت مدينة الرباط المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات المتوصل بها (8481 طلبا) متبوعة بالدار البيضاء (6996 طلبا).
وكشف تحليل المعطيات المتأتية من تدبير هذه العملية عن وجود عدد من نقاط القوة أبرزها الإرادة والانخراط والمهنية والالتزام التي أبانت عنها الجمعيات المشاركة في العملية على مستوى اللجان الإقليمية بالإضافة إلى ما ميز عمل هذه الأخيرة من استحضار دائم لمرجعية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومن روح التوافق مع إعمال الدقة في معالجة الملفات. كما أن تنوع مشارب الجمعيات شكل إغناء لعمل اللجان الإقليمية.
غير أن هذه الجوانب الإيجابية لا ينبغي أن تحجب ما تم تسجيله من نقائص خلال هذه العملية والمتمثلة أساسا في صعوبة التواصل مع المهاجرين الناطقين باللغة الإنجليزية أو الذين لا يتحدثون إلا لهجات إفريقية وضعف التنسيق والتواصل بين اللجان الإقليمية، حيث سجل وجود قراءات وتأويلات مختلفة للدورية المشتركة الخاصة بمعايير الأهلية فضلا عن اختلاف التعاطي مع الوثائق الإثباتية ووجود تفاوت بين المرونة في تطبيق مضامين الدورية وبين التشبث بحرفيتها.
كما سجل غياب معايير موحدة للجوء إلى بعض الاعتبارات الإنسانية إزاء الأطفال غير المرافقين وضحايا الاتجار في البشر بالإضافة إلى عدم اعتماد برمجة لعمل اللجان تراعي أجندة فاعلي المجتمع المدني وغياب دليل توجيهي لتسهيل وتوحيد إسهام الجمعيات في دراسة الملفات فضلا عن رفض بعض المشغلين تسليم عقد العمل للمهاجرين المشتغلين لديهم ناهيك عن الصعوبات التي يجدها بعض المهاجرين الذين يعلمون لحسابهم الخاص في إثبات وضعيتهم المهنية أو إثبات مدة الإقامة أو رابط الزواج بمواطنات أو مواطنين مغاربة.
وسجل أيضا ضعف تعاون بعض السفارات في ما يتصل بمنح وثائق الهوية لمواطنيها ووجود صعوبة لدى عدد من المهاجرين في فهم استمارات طلب التسوية فضلا عن ضعف إقبال المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء على العملية نظرا لنقص الثقة وغياب تواصل فعال.
السيد اليزمي : نجاح السياسية المغربية في مجال الهجرة سيكون إسهاما عالميا في جهود حماية حقوق المهاجرين واللاجئين
أكد السيد اليزمي في مداخلة ألقاها في بداية اللقاء إن المغرب دخل مسلسلا تاريخيا باعتماده سياسية في مجال الهجرة تتسم بكونها إنسانية ومطابقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبعد أن أكد أن "ظاهرة الهجرة ليست حكرا على المغرب بل هي قضية معولمة"، أشار إلى التحول الإستراتيجي الذي عرفته ظاهرة الهجرة عبر العالم خلال الـ 30 سنة الأخيرة لاسيما من خلال بروز الهجرة جنوب - جنوب التي أضحت مكونا أساسيا ومركزيا في ديناميات الهجرة.
ومن هذا المنطلق اعتبر أن نجاح سياسة المغرب في مجال تدبير الهجرة لا يعد رهانا ديمقراطيا للمغرب ولبنة أساسية في تفعيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب فحسب، ولكنه في نفس الوقت رهان عالمي، مشددا على أن "نجاح هذه السياسية في المغرب سيكون له بالتأكيد آثار عالمية" وسيشكل "مساهمة في حماية حقوق مهاجرين واللاجئين في دول أخرى".
ولدى تناوله لموضوع اندماج المهاجرين في مجتمعات الاستقبال، أكد أن الأمر يتعلق بعملية معقدة لطبيعتها التي تهم مجالات الشغل والتمدرس والسكن والحياة الثقافية والحياة الثقافية والسياسية وممارسة الطقوس الدينية، معتبرا أنه مسلسل يتطلب مشاركة كل الفاعلين بمن فيهم المدنيين والسياسيين ولا يمكن أن يكون فقط موضوع سياسة عمومية.