العيون : دورة تكوينية حول "إدماج المقاربة الحقوقية في الادارة التربوية والمرجعيات والدعامات والأدوات الاساسية للتربية على حقوق الانسان"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، دورة تدريبية حول "إدماج المقاربة الحقوقية في الادارة التربوية والمرجعيات والدعامات والأدوات الاساسية للتربية على حقوق الانسان" وذلك أيام 10، 11 و12 يناير 3012 بمقر الأكاديمية بالعيون.ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية التي تضع تعزيز القدرات في مجال حقوق الانسان ضمن أولويات اهتماماتها.
ويشارك في أشغال الدورة التكوينية 30 إطارا يمثلون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة، إلى جانب 30 مدرسا ومدرسة من نفس الأقاليم.
ويتضمن برنامج الدورة التكوينية عروضا يقدمها نخبة من الباحثين المختصين في مواضيع ذات الصلة بمرجعيات ومبادئ تنمية ثقافة حقوق الانسان في الحياة المدرسية والياتها، وكذا المرجعيات الدولية والوطنية للتربية على ثقافة حقوق الإنسان والمرتكزات المعرفية والحقوقية للتربية المدرسية على ثقافة حقوق الإنسان.
هكذا تتناول فقرات البرنامج "مقومات وآليات المقاربة الحقوقية للإدارة التربوية" و"مبادئ وكفايات وأساليب الحكامة التربوية القائمة على حقوق الانسان ". و"مقومات التربية المدرسية على ثقافة حقوق الإنسان" كما سيتم "التعريف بالدعاماتها البيداغوجية وكفايات ومهارات وأدوات التربية على ثقافة حقوق الانسان ".
يذكر أن التربية على حقوق الانسان تهدف الى تمكين الأفراد والمجموعات والمجتمعات من خلال تنمية المعارف والمهارات والمواقف المستمدة من مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليا.
وتسعى التربية على حقوق الإنسان، كوسيلة لسيرورة طويلة الأجل، إلى التنمية وإدماج الأبعاد الخاصة بالمعرفة والفعالية والمواقف لدى الأشخاص، بما فيها التفكير النقدي، فيما يتعلق بحقوق الانسان. وهدفها هو خلق ثقافة تساعد على تنمية احترام مبدأ حقوق الانسان للجميع والدفاع عنه وتعزيزه.
وانطلاقاً من الكونية والشمولية باعتبارهما المبدأين الأساسين لمنظومة حقوق الإنسان فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها والتربية عليها من أجل ممارستها، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية للأفراد والجماعات على أوسع نطاق، من هنا يطرح دور التربية باعتبارها ذات أهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة، وضبط المعايير وآليات الحماية من جهة ثانية، وذلك من أجل تحقيق الحماية والنهوض.