أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمقاولة وحقوق الإنسان: تصريح ختامي يدعو إلى وضع مخططات عمل وطنية بدول الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي

النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المقاولة وحقوق الإنسان: تصريح ختامي يدعو إلى وضع مخططات عمل وطنية بدول الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي

 

 

 

 

استقبل معهد التكوين في مجال حقوق الإنسان التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن بمدينة الرباط يومي 28 و29 شتنبر 2015، ورشة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ المبادئ التوجيهية حول حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

 

وقد شهدت هذه الورشة مشاركة نحو عشرين ممثلا لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من الفضاء الفرانكفوني (بوركينا فاسو، بوروندي، الكامرون، الكوت ديفوار، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، السينغال، الطوغو) وممثلين عن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني. وتمثل الهدف منها في تعزيز معارف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحسيسها وتعبئتها في مجال إدماج جانب حقوق الإنسان والمقاولة في إستراتيجيت عملها وذلك في أفق وضع مخططات وطنية في هذا المجال.

 

وفي مداخلة له بالمناسبة، ذكر السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأهمية تكوين الفاعلين الحقوقيين في هذا المجال، بما يمكنهم من رفع التحديات المستقبلية المتصلة بإعمال حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية. وبعد أن أبرز الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها الدول الإفريقيا بالنسبة للمغرب في إطار دينامية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قدم السيد اليزمي حصيلة عمل المجلس الوطني حول موضوع حقوق الإنسان والمقاولة.

 

من جهتها، أشادت السيدة دلفين كونفيهيس ماتسوموتو، ممثلة المنظمة الدولية للفرانكوفونية، بتنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في صلب عمل المنظمة المتصل بمجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أعلى الصفحة