المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالمكسيك في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان حول الأنشطة التجارية والتنمية المستدامة

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من اليوم الأربعاء 6 أبريل 2016 في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان حول الأنشطة التجارية والتنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، بتنسيق مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان بمدينة تشيهواهوا المكسيكية.

ويهدف هذا المنتدى الدولي، الذي يستمر ليومين، إلى إثارة النقاش حول واجب الدولة في ما يتعلق بمراقبة التزام المقاولات باحترام حقوق الإنسان وتسهيل ولوج المجتمع لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات. وسيشارك في فعاليات المنتدى مجموعة من المختصين والخبراء الدوليين في هذا المجال وسيشكل فضاء للتفكير في سبل المساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل المقاولات والتنمية المستدامة.

ويشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تمثله السيدة نبيلة التبر، مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس، في هذا المنتدى، والذي سيشكل مناسبة من أجل تقديم تجربة المجلس كمؤسسة وطنية في هذا المجال، في جلسة حول "مساهمة المؤسسات الوطنية في احترام حقوق الإنسان من خلال آليات المحاسبة ورصد مؤشرات التنمية".

ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من الجلسات نذكر منها: "حقوق الإنسان والمقاولات: الوضعية الراهنة"، "حقوق الإنسان في الخطة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030"، "الحق في الحصول على عمل لائق"، "المشاريع الكبرى، الصناعات الاستخراجية وحقوق الإنسان"، إلخ.   

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في 16 يونيو 2011 "مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول القائمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها؛ دور المؤسسات التجارية (المقاولات) بوصفها هيئات متخصصة من المجتمع تضطلع بمهام متخصصة، الحاجة إلى مقابلة الحقوق والالتزامات بسبل انتصاف مناسبة وفعالة عندما تُنتهك، إلخ.

وقد تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2015 لرئاسة مجموعة عمل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (التي أصبحت تحمل اسم التحالف العالمي) حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وفي إطار إعمال توصيات الحوار متعددة الأطراف حول المقاولة وحقوق الإنسان، أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إستراتيجية ترمي إلى رفع توصيات للأطراف المعنية بشأن ملاءمة القوانين والسياسات الوطنية مع المعاير الدولية في مجال المساواة بين الرجال والنساء في الشغل وتقوية حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على شغل ومكافحة تشغيل الأطفال وتوفير ظروف عمل كريمة بالإضافة إلى إرساء حوار سنوي متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة في المغرب وكذا تعزيز قدرات الأطراف المعنية (النقابات، الجمعيات المهنية، معاهد التعليم العالي المختصة في التدبير) في مجال احترام حقوق الإنسان بالمقاولة.