المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش بجنيف ولوج الأطفال إلى الصحة وأبرز مكتسبات وتحديات تمتع الأطفال بالحق في الصحة بالمغرب

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 7 مارس 2013ـ في اليوم الكامل الذي يخصصه مجلس حقوق الإنسان سنويا لمناقشة إعمال حقوق الطفل، الذي يركز، هذه السنة، على "حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه"، في إطار الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف ما بين 25 فبراير و22 مارس 2013.

وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة زينب العدوي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة باسم المجلس، أن حق الطفل في التمتع بالصحة، بصفة عامة، حق تكفله عدة مواثيق وآليات دولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب في 1993.

وبالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، قام المغرب بعدة إصلاحات تشريعية، لعل أبرزها تبني دستور جديد يكفل الحقوق ويكرس المساواة فيها، ومن بينها الحق في الصحة، وذلك من أجل ضمان ولوج الفئات الأكثر هشاشة، التي تعتبر فئة الأطفال من ضمنها، إلى الصحة. كما أن المغرب منخرط في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، التي يرتبط بعضها بصحة الأطفال والأمهات.

هذا ولم يفت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على دور خدمات الحماية الاجتماعية، سواء من خلال التأمين الإجباري على المرض ونظام المساعدة الطبية، المعروف اختصارا ب "راميد"، في تمكين الفئات الأكثر هشاشة من الولوج إلى الخدمات الصحية، وبالتالي المساهمة في إعمال الحق في الصحة.

ومن جهة أخرى، سلطت مداخلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على بعض التحديات التي يجب تجاوزها من أجل إعمال أكمل للحق في الصحة، بصفة عامة، وحق الأطفال في الصحة، بصفة خاصة. ومن بين هذه التحديات استمرار الفوارق في الولوج إلى الصحة بين الوسطين الحضري والقروي وداخل المجال الحضري كذلك، بالإضافة إلى ضعف الولوج إلى الصحة بالنسبة إلى الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية وأطفال الشوارع والأطفال العاملين، دون الحديث عن ضعف إعمال سياسة الصحة النفسية الخاصة بالمراهقين ومحدودية الميزانية المخصصة للصحة، بصفة عامة، وضعف الموارد البشرية الطبية، رغم الجهود المبذولة في مجال التكوين الطبي وشبه الطبي.

وبخصوص تعزيز ولوج الأطفال إلى الصحة، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تكييف السياسات الصحية مع حاجيات الأطفال وخصوصياتهم وتقييمها بشكل منتظم من أجل قياس مدى تأثيرها على صحة الأطفال وولوجهم للعناية الصحية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي أهمية خاصة لإعمال الحقوق والنهوض بها، خاصة حقوق الفئات الهشة، ومن بينها الأطفال. وفي هذا السياق، أنجز المجلس تقريرا موضوعاتيا خاصا بوضعية الأطفال وحقوقهم بمراكز حماية الطفولة، من المرتقب إصداره خلال الأيام القلية المقبلة، بالإضافة إلى تقرير وضعية المستشفيات الأمراض النفسية، الذي تضمن محورا خاصا بوضعية الفئات الهشة، ومن بينها الأطفال، في إطار تتبع المجلس ورصده لإعمال الحقوق.