المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان : "سيتم إيلاء أولوية أكبر لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل واللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة"

يشارك وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة من 8 إلى 26 شتنبر 2014 بجنيف.

وقد تميز افتتاح هذه الدورة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، السيد رعد زيد الحسين. وفي معرض كلمته ذكر هذا الأخير بالظرفية الدولية التي تزامنت مع تعيينه وهي فترة تتسم بارتفاع كبير لعدد النزاعات، خصوصا، في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما سلط الضوء على الالتزامات والأولويات التي تضعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان نصب أعينها. مضيفا أن ولاية مكتبه تشمل جميع حقوق الإنسان ولكافة الأشخاص. ومن بين هذه القضايا ذات الأولوية ذكر التمييز، دولة الحق ومحاربة الإفلات من العقاب، الفقر، العنف، مواصلة الجهود لتحسين عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتوسيع نطاق الديمقراطية.

ولم يفت السيد زيد رعد الحسين التذكير بدور اللجان التعاهدية باعتبارها مراقبا وحارسا لقواعد حقوق الإنسان والمقررين الخاصين: حيث يعتبر كلاهما مصدرا عمليا تستسقى منه نصائح الخبراء الرامية إلى تحسين السياسات والقوانين والممارسات الوطنية، فضلا عن الاستعراض الدوري الشامل الذي يعتبر وسيلة غير مسبوقة لتتبع مسار تطور حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء.

ويلتزم المفوض السامي، من خلال هذه الإجراءات، إلى إعطاء أهمية كبيرة للنتائج التي تتوصل إليها هذه الآليات الخاصة بحقوق الإنسان والعمل على إعطاء أولوية أكبر لإعمال توصيات كل من الاستعراض الدوري الشامل واللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة من أجل إحداث تأثير أكبر على مسألة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وأشار السيد الحسين كذلك إلى دور المجتمع المدني في النهوض بدور هذه الآليات من خلال تشجيع مجلس حقوق الإنسان على تعزيز التزامها البناء مع فاعلي المجتمع المدني والعمل على إسماع صوتهم بكل أمان ودون تخوف من أي انتقام.

وخلال هذه الدورة، تحدث السيد المحجوب الهيبة، المندوب السامي لحقوق الإنسان، باسم البعثة الدائمة للملكة المغربية بجنيف. وشدد على ثلاث نقاط يوليها المغرب أهمية كبرى، وتتعلق أساسا بانسجام مختلف آليات حقوق الإنسان (المفوضية السامية، مجلس حقوق الإنسان، الإجراءات الخاصة، اللجان التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل)، تعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل باعتباره وسيلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيز المعالجة المتوازنة لكل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.

ولم يفت السيد الهيبة أن يهنئ المفوض السامي الجديد بمنصبه الجديد ويجدد التأكيد على دعم المغرب واستعداده لتعزيز تعاونه مع المفوضية السامي لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يشارك وفد المغرب في العديد من الأنشطة، ويتعلق الأمر بالنقاش حول تقرير الخبيرة المستقلة حول حقوق الأشخاص المسنين والنقاش الذي سيتناول التقرير حول الماء وخدمات الصرف الصحي والنقاش حول الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار ما جرى.