ما هي طبيعة الديناميات الجديدة للهجرة الدولية؟ أي حماية للساكنة والمهاجرين؟ أي تأثير للهجرة على سياسات حقوق الإنسان؟ أسئلة وغيرها حاول المشاركون في منتدى موضوعاتي حول "ديناميات الهجرة : ملتقى التجارب والآفاق" نظم يوم السبت 29 نونبر 2014 في إطار المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش الإجابة عنها.

وقد مكنت مختلف عروض المتدخلين والنقاشات التي أعقبتها من تسليط الضوء على التعقيدات والرهانات التي تنطوي عليها ديناميات الهجرة الدولية وهي الديناميات التي أضحت تقتضي اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة الكفيلة بحماية حقوق المهاجرين وضمان إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبلد الاستقبال.

وفي مداخلة له بالمناسبة، أشاد السيد عبد الرحيم الجمري، عضو لجنة الأمم المتحدة حول العمال المهاجرين، بالجهود التي بذلها المغرب في أعقاب اعتماد السياسة الجديدة في مجال الهجرة، منها إطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، مشيرا إلى ضرورة الحرص على مواصلة هذه الجهود وبنفس الدرجة من الانخراط.

 من جهتها، سلطت السيدة دلفين بيران، باحثة بجامعة إكس مارسيل، الضوء على مفهوم حقوق المهاجرين الذي عرف تطورا مهما على المستوى العالمي، وتطرقت في هذا المضمار لنموذج المغرب الذي اعتمد سياسة جديدة في مجال الهجرة والذي يستعد للمصادقة على قوانين جديدة تهم الهجرة وحق اللجوء. أشارت المتحدثة ذاتها، أن "هذا البلد الذي يطمح إلى الانضمام إلى نادي الدول الديمقراطية وإلى الريادة على مستوى المنطقة في مجال الهجرة" مدعو إلى المبادرة بتبني توجه تقدمي في مجال الهجرة بدل المقاربة التقييدية السائدة.

وقد ترأس السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشغال هذا اللقاء وجدد في كلمة له التأكيد على أهمية عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير القانونيين التي أقدم عليها المغرب، موضحا أنه وعلى بعد شهر من نهاية هذه العملية، فإن لجنة التتبع وتلقي الطعون التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستلتئم قريبا من أجل البث في الملفات العالقة. ولدى تطرقه لديناميات الهجرة الجديدة في العالم، أشار السيد اليزمي إلى أن قضية الهجرة ستصبح ضمن أهداف الألفية للتنمية لما بعد سنة 2015. ذلك أن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم أو مناطقهم الأصلية جعل الهجرة ظاهرة تهم اليوم كل بلدان  ومناطق العالم (بلدان الهجرة، بلدان العبور وبلدان الاستقبال).