“دور البرلمانيين في مسارات العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” محور ندوة إقليمية بالرباط

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يومي 19 و20 دجنبر 2013 بالرباط، ندوة إقليمية حول "دور البرلمانيين في مسارات العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

 

وأبرز المتدخلون أن نجاح مسلسلات العدالة الانتقالية يمر بضرورة توفر الإرادة السياسية لدى جميع الفاعلين في المجتمع بمن فيهم الطبقة السياسية وإجراء مشاورات موسعة في كل مراحل المسار وكذا إشراك الضحايا، والتعامل مع كل التحديات التي يمكن أن تواجهها لجان الحقيقة والمصالحة في معرض عملها (محدودية زمن الاشتغال، اتساع إطار التحريات، إدماج مقاربة النوع، الولوج للأرشيف، ومحدودية الإمكانيات المالية، العمل في ظل استمرار حالة الاحتقان أو تدهور الوضع الأمني في بعض الأحيان)، آلية تتبع تنفيذ التوصيات.

من جهة أخرى، أبرز المتدخلون ضرورة أن تعكس القوانين المعتمدة في مجال العدالة الانتقالية المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة كالحق في الحقيقية والحق في جبر الأضرار وانسجام هذا القوانين مع روح الرؤى والأفكار المتولدة عن النقاش العمومي والمشاورات التي هيئت وواكبت مسلسل العدالة الانتقالية.

ومكنت هذه الندوة الإقليمية من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال والوقوف عند التحديات المطروحة في ما يتعلق بدور البرلمانيين في مسلسل العدالة الانتقالية لاسيما في مراحل المشاورات والبحث عن الحقيقة والإعداد للإصلاحات المؤسساتية.

 

وشهدت الندوة مشاركة برلمانيين وبرلمانيين سابقين من مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان البرلمانية المكلفة بحقوق الإنسان والتشريعات وممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وعن القطاعات الحكومية المعنية من اثني عشر بلدان : ليبيا، تونس، مصر، العراق، المغرب، سوريا، البحرين، السودان، موريتانيا واليمن. 

 

وتناولت أشغال الندوة جملة من المحاور همت على الخصوص : العدالة الانتقالية باعتبار ها أداة للتحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون في أعقاب الربيع العربي، دور ممثلي الشعب في المشاورات الوطنية حول العدالة الانتقالية، التدابير التشريعية لإحداث لجان الحقيقة، تدابير إقرار المساءلة واعتماد القوانين في مجال العدالة الانتقالية...