ذ. الصبار : المشرع المغربي منح ضمانات أساسية لتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من أداء مهامها
تحتضن مدينة أكادير على مدى يومين لقاء خاصا بتعزيز قدرات مسؤولي وأطر القوات المساعدة (شطر الجنوب) في مجال حقوق الإنسان، بشكل عام، وفي مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشكل خاص.
تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الخاص بتعزيز القدرات، الذي انطلق صباح يومه الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، بمقر المفتشية العامة للقوات المساعدة بأكادير، بإلقاء كلمة للجنرال دوديفيزيون، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب لحسن إيمجان، وكلمة محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى بسط العوامل التي شجعت على اختيار المشرع المغربي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، نوه محمد الصبار بالضمانات التي منحها القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتمكين آلية الوقاية من التعذيب من أداء مهامها على أكمل وجه.
من بين هذه الضمانات، يقول محمد الصبار، القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية وبزيارات دون سابق إشعار (أي كلما طلب المجلس ذلك) والزام السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية بتمكين أعضاء الآلية من الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومن جميع المعلومات التي يحتجونها ومن وإجراء مقابلات خاصة على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا بتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس وآلياته الوطنية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النتائج التي تتوصل إليها الآلية إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.
ومن بين الضمانات التي منح المشرع لآلية الوقاية من التعذيب، يضيف أمين عام المجلس الوطني احقوق الانسان، التنصيص على حماية الأشخاص الذين يقومون بتقديم معلومات للآلية الوقائية، ولو كانت غير صحيحة، بالإضافة إلى حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المحرومين من الحرية وحماية العاملين بأماكن الحرمان من الحرية من الادعاءات الكاذبة في حالة إقدام أصحابها على نشرها بأي وسيلة كانت...
السرية والتعاون مع السلطات والمؤسسات المعنية بدلا من الإدانة (وذلك من خلال تقديم توصيات عملية لتجاوز النقائض والعقبات)، يؤكد محمد الصبار، هي أحد المبادئ الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الفلسفة التي يرتكز عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (الذي تحدث آلية الوقاية من التعذيب بموجبه)، إلى الوقاية بدل تدبير نتائج التعذيب وسوء المعاملة (وذلك من خلال دراسة وتحليل المخاطر التي قد تؤدي إلى سوء المعاملة والأسباب الجذرية لتفشي ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة واقتراح الحلول المناسبة)، ثم القيام بالزيارات المنتظمة وغير المعلنة لجميع أماكن الحرمان من الحرية (دون انتظار التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، لجعل هذه الأماكن أكثر شفافية وأكثر احتراما لكرامة الموضعين بها).
مهام الآلية الوقائية الوطنية لا تقتصر على تحسين أوضاع الأشخاص مسلوبي الحرية، رغم كونهم الحلقة الأضعف، وإنما تشمل كذلك تحسين ظروف عمل كافة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لتمكينهم بالقيام بمهامهم في أحسن الظروف، يقول محمد الصبار.
ومن جهته، اعتبر لحسن إيمجان، الجنرال دوديفيزيون، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أن هذا الموضوع [الوقاية من التعذيب] "يكتسي أهمية بالغة (...) دلالات عميقة تتلائم وركائز دولة الحق والقانون". وأوضح أن القوات المساعدة انخرطت في مسار إصلاح القطاع الأمني (RSS) الذي تنهجه بلادنا من أجل تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة لدى أطرها و باقي أفرادها، وكذا تعزيز مفهوم الحكامة الأمنية الجيدة، التي نص عليها الدستور في الفصل 54 تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في المجال.
إيمجان اعتبر أيضا أن تعزيز قدرات أطر القوات المساعدة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سيساعدهم على الاضطلاع بمهامهم، خاصة بالنظر لموقعهم ضمن التشكيلة الأمنية ببلادنا، أخْذًا بالاعتبار مَهَامَ أمن القرب التي يزاولونها.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار برنامج لتعزيز قدرات أطر القوات المساعدة في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، أستهل بتنظيم دورة مماثلة خاصة بأطر ومسؤولي القوات المساعدة بشطر الشمال، احتضنها مركز تكوين أطر القوات المساعدة بمدينة بنسليمان يومي 25 و26 شتنبر 2018.
وتندرج هذه المبادرة في سياق صدور القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)، الذي وسع من اختصاصات المجلس وصلاحياته لتشمل كذلك اختصاص ثلاث آليات جديدة (الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة).