اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي

أشرف السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد هشام بنيعيش، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، يوم الاثنين 5 شتنبر 2016 بالدار البيضاء، على توقيع اتفاقية شراكة تتمحور حول الطب الشرعي وحقوق الإنسان.

وتترجم هذه الاتفاقية رغبة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي في تعزيز قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، تبادل المعارف وتقديم الاستشارة والمساعدة في مجالي الطب الشرعي وحقوق الإنسان والتعاون في مجال النهوض بالطب الشرعي بارتباط مع حقوق الإنسان.

وبناء على هذه الاتفاقية، يلتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساهمة في تعزيز القدرات وتوفير التكوين للأطباء الشرعيين الأعضاء في الجمعية المشاركين في الأنشطة المنظمة من طرف المجلس ودعم أنشطة الجمعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يعتزم المساهمة نشر الدراسات وتقارير الندوات المنظمة من طرف الجمعية، إلخ.

ومن جهتها تلتزم الجمعية المغربية للطب الشرعي بتأطير برامج التكوين المتعلقة بالطب الشرعي المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و آلياته والمشاركة، بطلب من المجلس، في زيارات السجون وباقي أماكن الحرمان من الحرية. كما تلتزم الجمعية بالقيام، بطلب من المجلس، بمهام البحث الشرعي بالنسبة للحالات المشتبه في أن تكون من بين ضحايا حقوق الإنسان (حالات التعذيب، الوفيات المشتبه فيها، حالات الاختفاء القسري...).

وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش افتتاح مقبرة ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 المنظم يوم الاثنين 5 شتنبر بالدار البيضاء، استمرارا لمسلسل التعاون الذي جمع المجلس والجمعية من خلال مجموعة من مبادرات التعاون والشراكة خصوصا في ما يتعلق بتعزيز دور الطب الشرعي في معرفة الحقيقة وضمان المحاكمة العادلة، أبرزها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة، إنجاز دراسة حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب، إلخ.