بطاقة حول عمل المجلس المتعلق بتتبع الانتخابات
يندرج عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلق بتتبع الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر 2007 ضمن مساهمته في توطيد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال البناء الديموقراطي ودعم وتقوية دولة القانون والمؤسسات، وذلك في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية، خاصة وأن الحق في الانتخاب يعتبر ركيزة أساسية في البناء الديموقراطي، لما له من ارتباطات وثيقة بباقي الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في حرية الانتماء والتنظيم وحرية الرأي والتعبير التي تعد حقوقا ضرورية لضمان المشاركة السياسية.
ووفق هذا المنظورتولى المجلس تتبع الانتخابات من خلال ثلاثة مستويات أساسية :
المستوى الأول : تنسيق العمل المتعلق بالملاحظة الدولية، ويتعلق الأمر بتسهيل وتيسير عمل الملاحظين الأجانب، بتعاون مع السلطات العمومية المختصة، حيث اعتمد المجلس كمخاطب، المعهد الوطني الديمقراطي باعتباره منظمة دولية غير حكومية تعمل على توفير الجانب التنظيمي واللوجيستيكي، لتمكين الملاحظين الأجانب من ملاحظة الانتخابات.
المستوى الثاني : التنسيق والتعاون مع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، وهو مخاطب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالملاحظين الوطنيين.
المستوى الثالث : يتعلق الأمر بالعمل الخاص بالمجلس نفسه فيما يخص التتبع والملاحظة المباشرة من خلال :
أولا - تكوين لجنة خاصة مكونة من أعضاء المجلس تتولى الإشراف العام على كل العمل المرتبط بتتبع الانتخابات؛
ثانيا - إحداث وحدة إدارية خاصة لإنجاز المهام المتعلقة بالموضوع؛ وتتكون من مجموعة من الخلايا من بينها خلية تتبع العلاقة مع وزارة العدل في القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها، وخلية ثانية مكلفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والملاحظين الأجانب، وخلية ثالثة مكلفة بتنسيق المهام المرتبطة بالملاحظة الخاصة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وخلية رابعة مكلفة بالتنسيق مع النسيج الجمعوي، وخلية مكلفة بتتبع العلاقة مع الهيئة العليا للسمعي البصري والصحافة المكتوبة حول الانتخابات.
وفي سياق عمله، قام المجلس بإصدار بلاغ أكد فيه على ضرورة الالتزام بقواعد مدونة السلوك المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات، ومن بينها على الخصوص الحياد وعدم التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، والموضوعية وأقصى درجات المهنية واحترام السلطات العمومية والقوانين الجاري بها العمل. وبالمقابل، سيتابع الملاحظون جميع مراحل المسلسل الانتخابي والتي تتمثل في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومرحلة الحملة ويوم الاقتراع، حيث سيكون بإمكانهم دخول مكاتب التصويت لملاحظة ما يجري بداخلها.
كما قام المجلس بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الملاحظين الخاصين به يوم 29 و30 غشت لتمكينهم من تقنيات الملاحظة وإطلاعهم على المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الانتخابات وكذا مبادئ وقواعد السلوك التي ينبغي توفرها في الملاحظ.
والمجلس يمارس كل مهامه المتعلقة بالانتخابات في أفق إعداد تقرير موضوعاتي وفق تصور يرتكز على المحاور الأساسية التالية :
1. استحضار الإطار المرجعي على مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص التأصيل لمسألة الملاحظة ودراسة وتحليل الإطار القانوني الوطني المتعلق بممارسة الحق في الانتخاب.
2. حصيلة التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية المختصة لا سيما وزارتي الداخلية والعدل، الأولى فيما يخص العمل المتعلق بتنظيم وتسيير عملية الملاحظة، والثانية فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها ولا سيما الخروقات والشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
3. نتائج تتبع وتحليل كل ما تتداوله وسائل الإعلام سواء من خلال التتبع المباشر للصحافة المكتوبة أو غير المباشر للإعلام السمعي البصري بتعاون مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
4.رصد حصيلة العمل المتعلق بالملاحظة من خلال تتبع كل أطوار عملية الملاحظة التي سيقوم بها كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والبعثة الدولية الملاحظة والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.
5. خلاصات واقتراحات وتوصيات.
هذه التوصيات والاقتراحات جزء منها سيتعلق بعملية الملاحظة نفسها من خلال ما سيقف عليه المجلس من خلاصات ومستنتجات.
والمجلس، أخيرا، يعتبر أن الأمر لا يقتصر على تتبع العملية الانتخابية في حد ذاتها، بل إن عمله يندرج ضمن تنمية الممارسة المواطنة والتربية على الثقافة الديموقراطية.