الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات بالمغرب : حصيلة أولية

عرفت الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب، التي أضحت مكرسة على المستوى الدولي، تطورا ملحوظا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997. التجارب الرائدة خلال استحقاق 1997، قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولأول مرة بالمغرب، بملاحظة الانتخابات، وعبأت لهذا الغرض نحو 100 مناضلا من الجمعية. وفي سنة 2002، قام النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، لأول مرة، بعملية ملاحظة الانتخابات عبر تعبئة قرابة 800 جمعية وأكثر من 3000 ملاحظ. وبعد خمس سنوات، تمت ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من لدن النسيج الجمعوي (2825 ملاحظا) انتدبتهم 1200 جمعية. أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عمل على تعبئة 102 ملاحظا بينما قامت المنظمة غير الحكومية الأمريكية "المعهد الوطني الديمقراطي" بتعبئة 52 ملاحظا، مما رفع مجموع الملاحظين إلى 2979 ملاحظا. وفي سنة 2009، بمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية، ارتفع عدد الهيئات المنخرطة في عملية الملاحظة، لكن بعدد أقل من الملاحظين. هكذا، وللمرة الثانية، شاركت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بطريقة مستقلة، في عملية الملاحظة وقامتا على التوالي بتعبئة 32 و 53 ملاحظا. وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خاض بدوره تجربته الثانية ، فقد قام بتعبئة 119 ملاحظا بينما عمل النسيج الجمعوي على إشراك نحو 120 جمعية و637 ملاحظا. كما قام، ولأول مرة أيضا، فريق بحث من جامعة مدريد المستقلة يؤطرها البروفيسور بارنابي لوبيث بالإضافة إلى مجموعة تفكير أمريكية، بالمشاركة في الملاحظة بـ32 ملاحظا، ليصل العدد الإجمالي للملاحظين المشاركين في هذه العملية إلى 854 ملاحظا. وبالنسبة للاستفتاء على الدستور لفاتح يوليوز 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جديد بملاحظة هذا الاستفتاء من خلال انتداب 48 ملاحظا، في حين انتدب النسيج الجمعوي 270 مناضلا، فيما انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوالي 400 شخص. الانتخابات التشريعية لـ2011 : منعطف هام في مسار الملاحظة تشكل الانتخابات التشريعية لسنة 2011 منعطفا مهما في مسار الملاحظة على أكثر من صعيد: فبالإضافة لكون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أضحت مدسترة ومنظمة بموجب القانون، فقد تمت بمناسبة هذا الاستحقاق تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذا دبلوماسيين وأفراد. وعموما عرف عدد الملاحظين المنخرطين في عملية الملاحظة ارتفاعا مهما إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 3799 ملاحظا. هكذا، وعلى المستوى الوطني تم توزيع 3498 شارة (badges)، تمكن من تتبع الحملة الانتخابية والولوج لمكاتب التصويت وتتبع عملية الفرز، على الملاحظين المغاربة الذين تمت تعبئتهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (عبأ المجلس 234 ملاحظا، وأحدث خلية مركزية تضم نحو 15 شخصا و28 مؤطرا) ومن طرف11 منظمة غير حكومية مغربية. بالإضافة إلى مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطية المغربي والنسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات (650 جمعية و2728 ملاحظا)، التي شاركت في الانتخابات السابقة، شاركت منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان (من قبيل مركز حقوق الناس، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان) لأول مرة في عملية ملاحظة الانتخابات. كما تم اعتماد شبكات لجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، مثل فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية إبداعات نسائية للقيام بملاحظة الانتخابات. ولأول مرة أيضا، حصلت شبكتان لجمعيات الشباب (التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح وشبكة الجمعيات المنخرطة في البرنامج التشاركي المغرب) على الاعتماد لملاحظة الانتخابات. كما شكل حصول منظمة تنموية غير حكومية هي "جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير" على اعتماد الملاحظة مستجدا جديرا بالاهتمام. كما عرف العدد الإجمالي للمنظمات الدولية والملاحظين الدوليين المنخرطين في ملاحظة الانتخابات التشريعية المجراة في 25 نونبر 2011، ارتفاعا ملحوظا، وذلك من خلال تعبئة 9 معاهد دولية (منظمات غير حكومية، منظمات حكومية دولية، مراكز للبحث، دبلوماسيون) و301 ملاحظا. من جهة أخرى، أوفد الاتحاد الأوروبي وفدا من الخبراء في مجال الانتخابات مكونا من 7 أعضاء، كما أرسلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفدا مكونا من 45 شخصا. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية، فالإضافة إلى المعهد الوطني الديمقراطي والمرصد الانتخابي لجامعة مدريد المستقلة اللذين حضرا الانتخابات السابقة، فقد تم برسم هذه الانتخابات اعتماد هيئات جديدة مثل المجموعة الدولية لحل والوقاية من النزعات المسلحة (International Crisis Group)، ومنظمة (Gender Concerns International) المختصة في الجوانب المتعلقة بالنوع في عملية الملاحظة، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، التي يوجد مقرها بعمان بالإضافة إلى المنظمة اليابانية "مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية" (The International Research Group for Transregional & Emerging Area Studies). من جانب آخر، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان 47 شخصية لتحضر بصفتها الشخصية لملاحظ الانتخابات منهم العديد من البرلمانيين والجامعيين وكذا شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان. التكوين نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية لفائدة المكونين وأربع دورات تكوينية لفائدة الملاحظين وأربع لقاءات إخبارية وتحسيسية همت كلها أزيد من 1100 ملاحظا وطنيين ودوليين. وتناولت دورة تكوين المكونين تقديما مفصلا للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، تقنيات ملئ الاستمارات فضلا عن تقنيات تأطير الورشات التكوينية. أما الدورات التكوينية الأربع الموجهة للملاحظين فقد خصصت لتقديم مبسط للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية بالإضافة إلى تقنيات ملئ الاستمارات بطريقة إلكترونية. وبخصوص اللقاءات التحسيسة والإخبارية الأربع المخصصة للملاحظين الدوليين، فقد تم همت الإطار المعياري المنظم للانتخابات التشريعية خاصة حقوق والتزامات الملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات، الجوانب الخاصة التي يجب ملاحظتها خلال سير الحملة الانتخابية بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتصويت والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج.