استكمال الكشف عن الحقيقة: مقترحات وتوصيات

خلق آلية لمرافقة عائلات الحالات العالقة أو التي تتطلب مزيدا من الجهد والاجتهاد لتسوية بعض المشاكل القانونية أفضى العمل الذي قام به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار استكمال الكشف عن الحقيقة من خلال مواصلة التحريات في القضايا والحالات التي لم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة من إنهاء العمل والتوصل إلى نتائج نهائية بخصوصها إلى حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها، وبالنظر كذلك لطبيعة الانتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون، وإخفاء معالمه من قبل مقترفيه. وقد ساهم ذلك في وضع حد لمعاناة العائلات المعنية التي استمرت سنوات طويلة دون أن تتمكن من جواب رسمي يقر بما تعرض له قريبها وبمعاناتها. ويرجع الفضل في تحقيق تلك النتائج إلى المقاربة التشاركية التي انتهجها المجلس والمتمثلة أساسا في اقتسام المعطيات المتوفرة مع العائلات المعنية وإشراكها في اتخاذ القرار النهائي بخصوص رغبتها في إغلاق الملف مع التأكيد على مسؤولية الدولة في تقديم معلومات عن مكان الدفن متى توفرت لديها. ومكنت هذه المنهجية، التي اتسمت بالتدرج في اقتسام المعطيات المتوفرة مع العائلات، وتضمين المقررات التحكيمية الفردية، إضافة إلى النتائج المتوصل إليها، توصية للحكومة بإبلاغ العائلات بمكان الدفن، عددا من العائلات من تسوية المشاكل القانونية المترتبة على عدم تقييد الوفاة بالحالة المدنية. كما أن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدارالبيضاء والناظور، تمكنت خلال فترة اشتغال لجنة المتابعة من التعرف على أماكن دفن ذويها. ويرى المجلس ضرورة خلق آلية تتوفر على كل الوسائل والخبرات العلمية لمرافقة عائلات الحالات العالقة أو تلك التي تتطلب بذل مزيد من الجهد والاجتهاد لتسوية بعض المشاكل القانونية، ومساعدتها على الطي النهائي للملف بما يضمن حقوقها. تنظيم يوم دراسي مع خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمختبرين الجينيين الوطنيين للدرك الملكي والشرطة العلمية تميزت هذه المنهجية كذلك بتوظيف الخبرة العلمية في الوصول إلى الحقيقة وتحديد هويات المتوفين، ولذلك يعتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، تنظيم يوم دراسي مع خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمختبرين الجينيين الوطنيين للدرك الملكي والشرطة العلمية. وسيكون هذا اللقاء مناسبة للوقوف على الصعوبات التي تعترض خبراء الطب الشرعي في القيام بمهامهم، وعلى أهمية تطوير مصالح الطب الشرعي والرفع من قدراتها البشرية ومن ميزانيتها وإعادة النظر في علاقتها التراتبية مع الوزارة المعنية بالخبرات التي تجريها. كما سيكون مناسبة لتقديم اقتراحات لسد الفراغات القانونية التي وقفت عليها اللجنة بخصوص دور العلم والخبرة في مجالات التحقيق والتحري وكذا مسألة نقل العظام لإجراء التحاليل عليها. النهوض بتدبير المقابر بإشراك جميع الأطراف المعنية من بين الأمور التي وقف عليها المجلس، بمناسبة استكمال التحريات الحالة السيئة للمقابر، حيث يتم الدفن في معظمها - بما فيها المتواجدة بالعاصمة الرباط- بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر على سجلات للدفن ولا على نظام حراسة، وهو ما يتطلب إشراك جميع الفرقاء من مجالس منتخبة وسلطات محلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتداول في الموضوع وتحديد معايير للعناية بالمقابر والنهوض بتدبيرها.