رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في زيارة للولايات المتحدة لاستعراض الإصلاحات الدستورية
بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبغية تقديم مضامين الإصلاحات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق منها بمجال حقوق الإنسان، يحل السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الأمريكية واشنطن أيام 11 -12-13 يوليوز2011 . يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين في الإدارة والكونغريس وممثلي المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطيةومن المقرر أن يلتقي السيد اليزمي كل من السيدة تمارا ويتز، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، والسيدة جوديث هيومان، المستشارة الخاصة في القضايا الدولية المرتبطة بالإعاقة في وزارة الخارجية الأميركية، والسيدة كاثي فيزباتريك، مساعدة وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل.
كما سيلتقي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الدولية، على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة فريدم هاوس ومركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ورابطة المحامين الأمريكية، بالإضافة إلى المعهد الجمهورى الدولي الذي يسعى إلى دعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، وصندوق جيرمان مارشال المعني بتنسيق السياسات الأميركية والأوروبية المختلفة، واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ الذي يعمل على تحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومشروع العدالة العالمي الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في مختلف دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد اليزمي هو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية التي اطلعت بمهمة إعداد وتحضير مشروع الدستور الجديد الذي استفتي بشأنه الشعب المغربي مطلع هذا الشهر.
وجدير بالذكر كذلك أن النص الجديد يؤكد على التزام المغرب بمقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما ينص الدستور على احترام وحماية هذه الحقوق، التي خصص لها بابا كاملا يتضمن أزيد من 20 فصلا، وعلى رأسها الحق في الحياة، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في السلامة الجسدية والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، كما يحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف ويعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.