ندوة دولية : الدعوة إلى إرساء نظام جديد لعدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية ومسؤولة
اختتمت الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 15 و 16 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب بالرباط، رفقة عدد من الشركاء حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح" أشغالها بخلاصات أولية قدمها السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق.
وقد تمت الدعوة في هذه الخلاصات إلى إرساء نظام جديد لعدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية ومسؤولة، قائمة على الملاءمة التامة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وملاحظات وتوصيات منظومة الأمم المتحدة.
كما تم التأكيد على أن تشريع جنائي يتعين أن يقي ويحمي من التعذيب والاعتقال والتعسفي والتمييز والعنف ضد المرأة وأن يضمن الحقوق والحريات و لا ينص على العقوبات السالبة للحريات إلا كخيار أخير، ويوسع نطاق العقوبات البديلة والتدابير الوقائية وكذا أشكال ملائمة لتنفيذ العقوبات.
كما جرى التأكيد على ضرورة تمكين التشريع الجنائي من حماية المجموعات الهشة (الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين في وضعية غير قانونية وضحايا الاتجار بالبشر والمجموعات الهشة الأخرى...) بالإضافة إلى الارتكاز على مقاربة لا تنص على عقوبات ضد السلوكات التي تدخل في باب ممارسة الحريات الفردية والجماعية.
إنها دعوة لإطار جنائي يرتكز على عدم تجريم كل ما هو بديهي وضرروي جدا في مجتمع ديمقراطي وعلى تعزيز استقلالية الفرد وحريته كما يوفر نطاقا أوسع للضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين ويأخذ بعين الاعتبار بعد النوع بطريقة عرضانية (تحديد وتكييف بعض الجرائم، أوامر حماية النساء ضحايا العنف، العناية الواجبة...).
كما شددت هذه الخلاصات، على ضرورة أن يعمل التشريع الجنائي على توضيح، بصفة منهجية، العناصر المكونة للجرائم بغية تعزيز مبدأ الشرعية وتقليص نطاق العقوبات القصوى والدنيا بالإضافة إلى النص على حل متكامل لإعادة التأهيل والإدماج والتقليص من حالات العود وكذا ضمان توازن منصف بين المتابعة والدفاع، بين النيابة العامة وقضاة التحقيق، بين تبسيط المساطر القضائية وتعزيز ضمانات الدفاع.
من جهة أخرى، تم إبراز أهمية تمكين التشريع الجنائي من تعزيز آليات محاسبة المكلفين بإنفاذ القانون وضمان حق الانتصاف من أجل جبر الضرر في حالة الاعتقال التعسفي وكذا ضمان قدرة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية على الطعن في مشروعية الاعتقال أمام سلطة قضائية مستقلة (هابياس كوربيس)، بالإضافة إلى تحديد معايير الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي بشكل أدق وتقديم حل مندمج في مجال المساعدة القانونية والقضائية.
من جهة أخرى، دعت هذه الخلاصات الأولية إلى اعتماد تشريع جنائي يلغي عقوبة الإعدام بالإضافة إلى الملاءمة التامة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والحرص على التفعيل الكامل للملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة للمغرب من قبل الهيئات التعاهدية وأصحاب الولايات برسم الإجراءات الخاصة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم هذه الندوة الدولية بمعية الودادية الحسنية للقضاة، نادي القضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تحالف ربيع الكرامة، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ودعم من موقع العلوم القانونية « MarocDroit ».
وتمثل الهدف من اللقاء في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.
فيديوهات
- الجلسة الافتتاحية : آراء الفاعلين
بعض مداخلات الجلسة الافتتاحية ومساهمات الخبراء
- ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- فيليب تكسيي، مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين
- ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
- عمار رجا عبيد الحنيفات، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
- محمد عياط، أستاذ بكلية الحقوق بالرباط وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- التكلفة الاقتصادية والحقوقية لنظام الاعتقال الاحتياطي_محمد أحداف
- اي دور لعقوبة الإعدام في مسودة مشروع_محمد أحداف
خلاصات
تحمبل النص الكامل للخلاصات الأولية (باللغة العربية)