عرض تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية أمام أعضاء من اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات

انطلقت يوم الاثنين 18 يوليوز 2011 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشغال لقاء مع فريق من "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها" بتونس، يرمي إلى عرض مقومات تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وآليات عملها.

وأعرب السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية لهذا للقاء المنظم من طرف المجلس بشراكة مع المكتب الجهوي لشمال إفريقيا التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن قناعته بأن أهمية تبادل التجارب وتقاسم الخبرات في مجال العدالة الانتقالية لا تلغي كون كل تجربة في المجال لها خصوصيتها وطابعها المميز الذي يجعلها فريدة من نوعها.

وأضاف "أعتقد أن الشعب التونسي" سيخط طريقه الخاصة في مجال العدالة الانتقالية وذلك لما يضمه هذا المجتمع من "قوى هائلة".

من جهة أخرى، حرض السيد اليزمي على التذكير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسهم في جملة من تجارب لجان الحقيقة منها مؤخرا لجنة الطوغو.

من جانبه، أوضح السيد توفيق بودربالة، رئيس "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها" بتونس أن ولاية لجنته التي تضم 16 عضوا منهم 9 نساء، تهم أساسا كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات، مضيفا أن اللجنة بدأت العمل "لكننا نتحرك فوق أرض مجهولة لذلك كان لزاما علينا تعزيز قدرات الأعضاء في المجال والاطلاع على الأدبيات الموجودة والانفتاح على التجارب الدولية في المجال".

وأبرز السيد بودربالة أن "لكل بلد خصوصياته في ما يتصل بالعدالة الانتقالية لكننا مهتمون جدا بالتجربة المغربية".

أما السيدة ليلى الرحيوي، رئيسة المكتب الجهوي لشمال إفريقيا التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فقد جددت التأكيد في مداخلتها على حرص المكتب على مواكبة تجارب العدالة الانتقالية بالمنطقة المغاربية وسعيه لإثارة الانتباه لأهمية إدماج مقاربة النوع ضمن مسلسلات العدالة الانتقالية مبرزة أهمية خلق تفاعل بين تجارب العدالة الانتقالية في المنطقة.

وقد ضم برنامج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أطر وأعضاء سابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة، عددا من النقاط أبرزها "تقنيات الاستماع وتجميع المعطيات"، "الاحتياطات الواجب اتخاذها مراعاةً لحالة الضحايا النفسية" "تقنيات تحليل الملفات"، "إنشاء قاعدة بيانات: وسائل جمع المعطيات وتحليلها"، "تقنيات تحرير التقرير الختامي"، بالإضافة إلى برمجة زيارة للمقر السابق لهيئة الإنصاف والمصالحة ومقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني.

هكذا عمل المشاركون على تقريب أعضاء اللجنة التونسية من أهم محاور عمل الهيئة في مجال تدبير انتهاكات الماضي والتي مثلت خارطة الطريق للوقوف عند ماهية الإصلاحات والتدابير لبناء دولة الحق والقانون والمتمثلة أساسا في:

تحديد وتشخيص السياقات السياسية والدستورية والتشريعية والاجتماعية التي ساعدت على تكريس الانتهاكات،

توصيف الانتهاكات والأضرار،

تحديد مصير الأشخاص مجهولي المصير،

التمهيد لوضع أسس عدم تكرار ما جرى،

حفظ الذاكرة وتحويلها من ذاكرة فردية إلى ذاكرة جماعية،

تنظيم جلسات الاستماع العمومية.

جبر الضرر الفردي والجماعي.