"أناس حقيقية واحتياجات فعلية" شعار تخليد اليوم العالمي للاجئ

خلد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، وذلك يوم 18 يونيو 2009 بالرباط.

ويعد إحياء اليوم العالمي للاجئ، المخلد في 20 يونيو من كل سنة، والذي احتفل به المنتظم الدولي هذه السنة تحت شعار "أناس حقيقية واحتياجات فعلية" مناسبة للوقوف على وضع اللاجئين دوليا ومحليا، وعلى الآليات التي يسخرها مختلف الفاعلين في المجال من أجل حمايتهم.

وفي افتتاح هذا الحفل، أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، انشغال المغرب الدائم بملف اللجوء وبحثه، بمعية شركائه، عن أفضل السبل لحمايتهم والنهوض بأوضاعهم، مذكرا، في هذا الإطار، بالمائدة المستديرة التي نظمها المجلس بشراكة مع والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب بتاريخ 14 فبراير 2008 والتي شكلت أشغالها (التي عمل الشريكان على نشرها) مرجعا أساس يمكن من المزيد من تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني لحماية اللاجئين.

وأضاف أن اللقاء يدخل ضمن جملة اللقاءات التي ينظمها المجلس مع الفعاليات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين, بغية السعي إلى تدقيق المعطيات والمعلومات المتعلقة باللاجئين, والتدقيق في الإشكالية الكبرى, التي تتمثل في التداخل الواقع ما بين تحديد صفة اللاجئ والمهاجر (خاصة لدواعي اقتصادية) وكيفية التمييز بينهما.

وأشار إلى ضرورة تحسين التشريع الخاص باللاجئين والاهتمام ببرامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال، كما دعا إلى تشجيع خلق منظمات غير حكومية خاصة باللاجئين وذلك بالنظر للدور المهم الذي يتعين على المجتمع المدني أن يلعبه من أجل النهوض بحماية اللاجئين.

وأضاف أنه "حتى على مستوى التشريع الدولي يجب مراجعة الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين (اتفاقية جنيف لسنة 1905) والبروتوكول الملحق بها على ضوء المتغيرات العالمية والمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "هناك توسيعا لمفهوم اللاجئين يبتعد كثيرا عن اتفاقية جنيف".

من جانبه, أكد السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السيد علي المحمدي, أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ يأتي هذه السنة في سياق عالمي تهزه المتغيرات وتتجاذبه التحولات , المتمثلة أساسا في أزمة مالية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة, واشتداد لموجات العنف في مناطق متعددة من العالم, وهو الأمر الذي ستنجم عنه انعكاسات سلبية على المساعدات الإنسانية.

وأضاف "أن المغرب لا يمكنه إلا أن يعرب عن أسفه من كون غالبية اللاجئين والنازحين في العالم يتمركزون في البلدان النامية، التي يعيش بعضها أزمات عدة، موضحا في هذا السياق أن المغرب يعتبر أنه من العاجل أن يتبنى المجتمع الدولي تدابير وآليات ملائمة من أجل تعزيز التضامن الدولي، حتى يتم اقتسام عبئ حماية اللاجئين ومساعدتهم بشكل عادل بين دول الشمال والجنوب".

وأبرز السيد المحمدي أن المغرب, بالنظر لموقعه الاستراتيجي, أولى موضوع إشكالية اللاجئين أهمية خاصة, وأدرك منذ الاستقلال ضرورة الانضمام إلى جهود المجموعة الدولية, من أجل إيجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين, مشيرا إلى أن المغرب يعتبر أن تعبئة جهود المجموعة الدولية ينبغي أن تتركز حول محاربة الشبكات التي تستغل مآسي اللاجئين.

وأشار إلى ضرورة تحيين الإطار التشريع الوطني في مجال حماية اللاجئين، معتبرا أن الإطار القانوني والمؤسساتي المقبل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها مجال الهجرات على مستوى الإقليمي والدولي.

وأبرز أن المغرب حرص دائما على التعاون البناء مع ممثلية مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بالمغرب وتوفير كل الظروف الملائمة لاضطلاعها بمهامها في إطار من الاحترام للاتزامات المغرب الدولية، ومصالحه العليا، مشيرا إلى أن المغرب قرر منذ 2005 رفع مساهمته المادية في ميزانية المفوضية، إذ مرت من 50 ألف دولار سنة 2004 إلى 500 ألف دولار سنة 2009.

أما ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، السيد يوهانس فان دير كلاو, فقد قال في كلمته أن اليوم العالمي للاجئ يمثل مناسبة "للتذكير بوضع كل اللاجئين في العالم والتعبير عن تضامننا معهم والاعتراف بمدى النقص الحاصل في الاستجابة لحاجياتهم الحقيقية، وكذا لتمكينهم من إبراز الصعوبات التي تعترضهم, وإظهار، في الوقت ذاته، قيمة مساهمتهم في مجتمعات الاستقبال".

وأبرز السيد فان دير كلاو أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح بسبب الصراع والاضطهاد في كل أنحاء العالم بلغ 42 مليون شخص عند متم سنة 2008, يتوزعون إلى 16 مليون لاجئ وطالب لجوء, و26 مليون من الأشخاص النازحين داخليا.

وأعرب السيد فان دير كلاو عن امتنانه للحكومة المغربية, لمساهمتها بمبلغ نصف مليون دولار في برنامج المنظمة الدولية لسنة 2009, مما جعل المغرب من ضمن المانحين ال`40 المهمين لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر العالم.

يذكر أن المغرب صادق على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نونبر 1956, وعلى بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين في 20 أبريل 1971.

ويعد المغرب أول بلد عربي يصادق على اتفاقية جنيف, ويضع آلية لتنفيذها متمثلة في المرسوم الملكي ل`29 غشت 1957 بشأن تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.